حقيقه إلغاء القايمه الزوجيه

حقيقه إلغاء القايمه الزوجيه

القائمه سقطت

هكذا بدأت قضيه إلغاء القايمه الزوجيه بمنشور على صفحة احد الافراد والتى طالب فيها بإلغاء القائمه

ولاقت الفكره رواجاً كبيراً وتعليقات كثيره من رواد السوشيال ميديا

وقد اوضح القانون ان سقوط القائمه كلام غير صحيح وغير متعارف عليه قانونيا ولا زال تبديد عفش الزوجيه جريمه يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس

وقد أوضحت دار الإفتاء المصريه عند السؤال على إلغاء القايمه الزوجيه وأصلها في الدين

أن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة

بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع،

واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.